خفّفت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية اشتراطات تملك العقارات خارج النطاق الجغرافي للمنشآت الاستثمارية غير السعودية، وقلّصت مدة إنجاز معاملة الموافقة إلى 5 أيام عمل فقط، وذلك ضمن النسخة المحدثة من «دليل المستثمر» الصادرة في يونيو 2026.
شملت التحديثات التي تضمّنها الدليل إتاحة التملك العقاري لغرضَين محددَين: إسكان العاملين في المنشأة الاستثمارية، أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية المسجلة رسمياً لدى الوزارة. واشترط الدليل توافق الغرض من التملك مع النشاط الاقتصادي المسجل للمنشأة، بما يعني أن التملك لأغراض المضاربة العقارية البحتة يظل خارج نطاق هذه الخدمة. وتُقدَّم الخدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وتستلزم تقديم صورة السجل التجاري والسجل الاستثماري، إضافةً إلى أصل الإقامة وصك العقار المحدث.
إعفاء حاملي الإقامة المميزة وضوابط التطوير العقاري
أعفى الدليل المحدث حاملي الإقامة المميزة من اشتراطات ومستندات خدمة تملك العقار خارج النطاق الجغرافي، وهو امتياز يُضاف إلى الصلاحيات العامة التي يمنحها برنامج الإقامة المميزة منذ إطلاقه عام 2019، حين أُتيح لحامليه التملك العقاري والإقامة الطويلة دون كفيل ضمن مبادرات رؤية 2030. وفي المقابل، تبقى ضوابط التطوير العقاري لغير السعوديين أكثر صرامة؛ إذ نصّت الشروط والأحكام الصادرة عن الوزارة في إصدارها السادس لعام 2024 على أن «الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاستثمار على كل عقار يراد تملكه أو استثماره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناءً، وشريطة أن لا تكون ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة».
وكانت وزارة الاستثمار قد أصدرت الإصدار الثاني عشر من الدليل في يوليو 2025، قبل أن تُطلق النسخة المحدثة الحالية في يونيو 2026 بتعديلات تطال خدمات التملك العقاري تحديداً. وتعكس هذه التحديثات المتتالية توجهاً حكومياً نحو تقليص مدد إنجاز المعاملات عبر البوابات الإلكترونية وتبسيط مسارات الحصول على الموافقات، وهو ما رصدته مؤسسة S&P Global Ratings في تحليلاتها لعام 2024، إذ أشارت إلى أن إصلاحات بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات التملك العقاري والاستثمار للأجانب في السعودية تدعم آفاق نمو القطاعات غير النفطية. وتوقّع بنك الاستثمار EFG Hermes في تقرير صدر في أكتوبر 2024 أن تسهيل هذه الإجراءات سيزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع العقاري والخدمات المرتبطة به خلال الفترة 2025-2030.
